في إجراء وصف إعلاميا بأنه "مذبحة قضائية"، قرر وزير العدل المصري المستشار عدنان الفنجري، في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إحالة 48 قاضيا من المحاكم الابتدائية والاستئناف إلى التحقيق.